پیرامون لینک دو فیلم دار زدن در کرج
فیلم دار زدن یک جوان در کرج که تقاضای
دیدار با مادرش را می کند و فیلم آن که توسط یک تماشاگر صحنه گرفته شد برروی شبکه
های مجازی اطلاع رسانی اینترنتی و خبر گزاری فرانسه ویوتیوپ گذاشته شد .از جمله چند لینک
آنهم برروی سایت اجتماعی بالاترین در چند
روز گذشته از سوی کاربران بازتاب داده شد. اکنون همراه این لینک ، لینک فیلم دیگر دار زدن در کرج برای اطلاع رسانی بیشتر بازتاب داده می شود به شرط آنکه از صافی
نگارش جدید بالاترین عبور کند و پس از داغ شدن به صحفه داغ برود و مثل برخی لینک های دیگر گزینشی برخورد نشود و بایگانی نگردد
.چون از منظری دیگر نگریسته شده است برای اینکه همراه توضیح است وسئوالاتی بهمراه
دارد که مخاطبانش موافقان اعدام وحامیان رژیم ولایت فقیه و مخالفان اعدام ورژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران
می باشد . مشخص است که شک
نیست در یک حکومت دمکراتیک پلیس در خدمت
مردم وبرقرار کننده ی امنیت اجتماعی است ودستگاه قضایی مجری قضاوت همراه با عدالت و بدون تبعیض و محاکمه کردن و وصدور احکام در مورد بزهکاران
و خلافکاران مخل اجتماعی وقانون شکنان است و احکام به شیوه ی گزینشی و تبعیض آمیز
صادر نمی شود .البته متهمان از داشتن وکیل
مدافع ودیدار با اعضای خانواده ی خود محروم نیستند . صد البته که این شرایط در
کشور های استبدادی غیر دمکراتیک فرق اساسی 180 درجه ای دارد که بدترینش حکومت دینی
است که 35 سال است در ایران حاکم شده است .زیرا که پلیس و قانون ودستگاه قضاییه در
خدمت حاکم مستبد و بقایش وعلیه ی مردم به ویژه معترضان وناراضیان و مخالفان است .
بطور مثال عملکرد دستگاه فاسد قضاییه رژیم ولایت فقیه است که نه مستقل نیست که
احکام تبعیض آمیز صادر می کند .برای اینکه رئیس آن انتصابی از سوی رهبر ولی فقیه است که نه انتخابی که انتصابی می
باشد برای اینکه بطور مستقیم در انتخابات آزاد از سوی مردم برگزیده نشده است . در
صورتی که خود را نه نماینده ی تام الاختیار مردم ایران که نماینده ی خدا می داند
ومدعی رهبر جنبش اسلامی منطقه ومسلمن جهان است . عجیب اینکه هر زمان وی اراده کند
با صدور نامه ی حکومتی قانون شکنی می کند وماورای قانون اقدام می نماید. بهمین
دلیل است که دستگاه فاسد قضاییه در خدمت وی ونیروهای اطلاعاتی- امنیتی – پاسداری می
باشد.
اکنون سئوال از حامیان رژیم ولایت فقیه ومدافعان
اعدام است که چگونه از رژیمی دفاع وحمایت می کنند که از صدر تا ذیل آن آلوده به
فساد وتبعیض است؟ برای اینکه چگونه امکان دارد در مدت 35 سال که دستگاه فاسد
قضاییه ده ها میلیون پرونده ی اتهامی برای شهروندان ایرانی ساخته است وبی شمار
احکام زندان واعدام و سنگسار وشلاق وقطع اندام صادر کرده است که برحی از د ار زدن
ها در ملأ عام ومکان های عمومی حتی نماز جمعه ها بوده است چون هدف سیاست ایجاد رعب
و وحشت ونه اجرای عدالت بوده است .ولی عجیب است که آخوندهای حکومتی و شرکای شان
آلوده به فساد وخلاف ونقض قانون نشده اند تا همچون قربانیان دیگر مستوجب اعدام
باشند؟ آری سئوال است این قانون شکنی
آشکار وتبعیض ناشی از چیست؟ از سوی دیگر همانگونه که بدفعات اشاره شده است هیچ کس
از بدو تولد خلافکار ومعتاد ودزد وتن فروش و .... متولد نمی شود و این محیط و
فرهنگ خانوادگی و روابط ومناسبات فرهنگی-
اقتصادی – اجتماعی وساختار حکومتی است که نقش تعیین کننده در شکل گیری شخصیت افراد
جامعه دارد لذا .مشخص است وقتی آزادی ودمکراسی وجود ندارد و قانون شکنی وتبعیض
آشکار از سوی حاکمان و دسنگاه فاسد قضاییه اعمال می شود. از سوی دیگر تورم وگرانی
مهار ناپذیر مکمل ومترادف رشد فقر وبیکاری واعتیاد وتن فروشی و کارتن خوابی وکودکان
کار شده است . بدتراینکه دین ابزار قدرت وثروت وتوجیه کننده ی همه جنایات وجنگ افروزی وایجاد شکف عمیق طبقاتی
.... برای حاکمان شده است .دیگر جای سئوال
نیست که چرا در چنین جامعه ای ناهنجاری های اجتماعی رو به رشد می باشد وقربانیانش
از اقشار محروم جامعه بدون پشت وپناه هستند. بعلاوه اگر چنانچه اتهامات وارده
به مقتولان اخیر در کرج درست باشد.
سئوال است دلیل ریشه ای چیست که چرا باید اینان به زن باردار تجاوز کنند تا اعدام شوند؟ معلوم
است که بخشی از پاسخ ریشه در آنجا ییدارد که مأموران اطلاعاتی- امنیتی روز روشن ترانه ی
موسوی را ازتوی خیابان می ربایند وپس از شکنجه تجاوز جمعی می کنند .سپس جسدش را می
سوزانند . یا اینکه در بازداشتگاه کهریزک به 3 جوان معترض تقلبات انتخاباتی 88 پس از دستگیری شکنجه و تجاوز می شود وبه قتل می
رسند .یا کارگر ستار بهشتی 35 ساله به جرم نوشتن دروبلاگ شخصی اش دستگیر و زیر شکنجه
به قتل می رسد .یا نجاوز به دختران باکره ی سیاسی قبل از اعدام می شود تا به مانع
از بهشت رفتن شان شوند .یاترور و قصابی و سلاخی کردن حتی زوج مخالفان ومنتقدان قتل
های زنجیره ای داخل کشور وبرون مرز و.... امثالهم که کارنامه ی ننگین 35 ساله
حاکمان رژیم ضد بشر ولایت فقیه است .
بهر حال جایی که بدترین اتهامات به
موسوی وکروبی زده می شود و اینان متهم به مفسد فی الارض ومحارب می شوند وبرای شان
تقاضای مجازات اعدام می شود .مشخص است ردیف کردن یک کامیون اتهام به 3 متهم به تجاوز به عنف مقتولان اخیر می تواند غیر
واقعی باشد به ویژه که اجرای حکم دار زدن در ملأ عام پس از 4 سال انجام گرفت که
معنی دار است چرا حالا! به خصوص با در خواست دیدار متهم هنگام دار زدن که حق طبیعی اش بوددر آخرین دقایق باقی مانده ی
عمرش با مادرش داشته باشد .ولی با شیوه ی برخورد دژخیمان مأمور اجرای
اعدام که با و اکنش اعتراضی دور از انتظار متهم مقتول همراه بود و هورایی کهتماشاگران دار زدن کشیدند که نشان
از نوعی مخالفت ونه تأییدد ار زدن بوده است می توان نتیجه گرفت که اتهامات
زده شده وارد نبوده است . برای اینکه وقتی آخوند احمد خاتمی در نماز جمعه ی تهران
حنجره پاره می کندوهوار می زند و تشکر از دستگاه فاسد قضاییه می کند که به موقع اقدام
نمود و روزنامه ای را توقیف کرد که در آن مقاله ای علیه ی قانون قصاص نوشته شده
بود. همینطور زن نگون بختی مثل سکینه محمدی آشتیانی پس ازسالیان طولانی زندان دست
به خودکشی می زند چون اتهاماتش را قبول ندارد.چگونه چنین رژیمی مشروعیت دارد و
صدور احکام دستگاه فاسد قضاییه با رئیس انتصابی اش اعتبار دارد؟ مهمتر اینکه در
شرایطی که 35 سال است دست حاکمان وآقازاده ها وشرکای شان برای اعمال هرگونه خلاف
وقانون شکنی بطور کامل باز بوده است و
هرگز مورد پیگرد قانونی واقع نگریده ومحاکمه ومجازان نشده اند . مشروط بر اینکه
رژیم ولی فقیه دارای کارنامه ی ننگین محکومیت جهانی نقض مستمر حقوق بشر 36
ساله می باشد و باتوجه به دار زدن های
زنجیره ای داخل زندان های شهرها وملأعام که روزانه اجرا می شود که ناشی از فضای انفجاری
جامعه و تلاش برای باز دارندگی قیام های اعتراضی مردم ناراضی است .همچنین بدلیل
اختلاف موافقان ومخالفان هسته ای می باشد .لذا نه این رژیم مشروعیت دارد نه دستگاه
فاسد قضایی و صدور احکام تبعیض آمیز جانبدارانه اش قانونی وعادلانه است واعتبار
دارد .زیرا احکام غیر عادلانه صادر می شود
طوری که مجوز دیدار با مقتول قربانی رژیم
ولایت فقیه موقع دار زدن داده نمی شود .
بدتر با تحقیرو تهدید و زور وشکنجه د رملأ عام دار زده می شود . موازی آن بعضی زندانیان
سیاسی درون زندان بطور مشکوک سر به نیست می شوند و برخی برای سالیان بدون ملاقات
ومرخصی اند و...... چگونه چنین رژیم ضد بشری مشروعیت دارد ومردمی است ونباید برای
تغییرات دمکراتیک وبرچیده شدن چنین شرایط تحمیلی 35 ساله مبارزه کرد؟ بنابراین
موافقان اعدام وحامیان رژیم ولایت فقیه شریک جرم هستند و مخالفان اعدام ورژیم
ولایت فقیه با تفکرواندیشه باید هم صدا شوند و رسا فریاد بزنند خواهان اعدام واین
رژیم آدمکش ضد بشر نیستند و ازغرب وآمریکا
وسازمان ملل بخواهند که بایددست از ادامه
ی سیاست مماشات با حاکمان رژیم ولایت بردارند. 11 اسفند -92
No comments:
Post a Comment