Wednesday, April 16, 2014

نامه ی اقتصاددانان مجلس به روحانی

پیرامون  نامنویسی یارانه های نقدی دولتی  که دولت درخواست کرده است کسانی که مستحق دریافت یارانه ی دولتی نیستند نامنویسی نکنند، در غیر اینصورت  دولت از طریق بررسی حساب های بانکی متقاضیان خلافکار آنان را 3 برابر جریمه می کند . این اخطار دولت  موجب شد بلافاصله برخی از مفت خوران وباج گیران مجلس به حساب در رأس همه امور  واکنش نشان دهند و طرحی ر ا تنظیم و پیشنهاد نمایند  تا مانع از این اقدام دولت شوند .از سوی دیگر  آخوند محسنی اژه ای که سخنگوی دستگاه تبعیض وفاسد قضاییه است . وی  دارای پرونده ی نقض حقوق بشر 35 ساله  می باشد  . همچنین دستگاه فاسد قضاییه پشتیبان کلان دزدان و دشمن آفتابه دزدان  بوده است .برای همین سرهای شان را بالای دار می برد تا مصونیت برای کلان دزدان و غارتگران وجود داشته باشد .  سپس آخوند  اژه ای ناقض حقوق بشر   در پاسخ به اولتیماتوم دولت روحانی مدعی شد  دست اندازی  یا حسابرسی  دولت از حساب های بانکی مردم خلاف قانون و تجاوز به حریم خصوصی مردم است!1  انگاری مردم محلی از اعراب دارند و حریم خصوصی شان داری اعتبار است که باید رعایت شود. بهرحال   اکنون ادامه  باند بازی ولشکر کشی  در مجلس مدعی در رأس همه امور   تعدای  از اعضایش  بعنوان اقتصاد دان نامه به ریس جمهور روحانی نوشته اند  تا نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان کردن درآمد واقعی افراد و بنگاه های اقتصادی هشدار داده باشند.  
ناگفته نماند در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد با رهبر انتصابی همکاره  که بیت وی فاسدتر از همه نهادها  است  و با توجه به تجربه ی 35 ساله ی غارتگری ودزدی وچوب حراج برمنابع وذخایر کشور زدن و وطن فروشی وجنگ افروزی کردن که در دسترس است . بنابراین اینگونه عریضه نویسی ها بعید است که  جواب داشته  و راهگشا باشد . چون خانه از پای بست ویرانست . برای همین غارتگران معتاد به مفت خوری وصاحب ثروت های نجومی باد آورده شده حاضر نیستند به آسانی از دریافت مبلغ ناچیز یارانه های نقدی دولتی چشم پوشی کنند.
بهر صورت  در این مانور دولتی  توزیع یارانه های نقدی دولتی که هدف جبران بخشی از کسر بودجه است . ولی منتقدان دولت حامی رهبر وپاسداران  سنگ اندازی وکارشکنی می کنند. لذا مثل همیشه دودش توی چشم محرومان وتهی دستان می رود که 80% جمعیت کشوررا تشکیل می دهند  و سفره های خالی شان خالی تر می گردد. زیرا افزودن برحجم نقدینگی بازار که یک عامل مهم تورم وگرانی است .موجب رشد بیشتر نرخ تورم لجام گسیخته و گرانی وفقر وبیکاری خواهد شد ومحرومان بیش از آتچه دریافت یارانه ای می کنند باید  بدلیل رشد تورم وگرانی اقلام وکالاها وخدماتبه پردازند.28 فروردین - 93
فرارو : اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به نقش بانک ها و برخی زراندوزان در پنهان کردن درآمد واقعی افراد و بنگاههای اقتصادی هشدار دادند.به گزارش مهر، 15 نفر از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور بر لزوم افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاههای اقتصادی برای شفافیت مالی تاکید کرده و از تلاش زراندوزان و بانک ها برای جلوگیری از افشای اطلاعات مالی افراد و بنگاههای اقتصادی پرده برداشتند.
متن نامه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم.برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی.رئیس جمهور محترم.سلام علیکم
طی ماه های اخیر جنابعالی چند بار ضمن صحبت از هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از حساب بانکی را برای شناخت افراد برخوردار و حذف آن ها از فهرست یارانه بگیران تخطئه کردید، و آن را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندید. در روزهای اخیر همین موضعگیری از معاون اول و برخی دیگر از اعضای دولت محترم نیز مشاهده شده است. در دولت پیشین تلقی نادرستی درباره یارانه را رئیس دولت و برخی از اعضای کابینه آن قدر تکرار کردند تا این باور پیدا شد که یارانه نقدی حق همه آحاد ملت است و حالا دولت جنابعالی و کشور برای تنظیم امر یارانه دچار مشکل شده اید. حال بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی (مالیات مثبت و مالیات منفی که همان یارانه است، tax and transfer) را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، همان نگرانی را برای برخی دلسوزان مردم و کشور به وجود آورده است. زیرا از یک سو همه یقین داریم که مالیات و یارانه از جهت اقتصادی و اجتماعی نقش حیاتی در هر کشوری دارد، به ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران که اراده مقاوم سازی در حال شکل گیری است؛ و از سوی دیگر، به دلایلی که ملاحظه خواهید فرمود، استفاده از تمام اطلاعات ممکن به ویژه گردش مالی حساب بانکی افراد، برای مراجع ذیصلاح، برای گذاردن بار مالیات بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه ها به مردم واقعا مستضعف امری حیاتی است. در این صورت، حریم خصوصی شمردن این قلمرو (که با پشتیبانی زراندوزان حرامخوار بدان دامن زده می شود) برای دولت، این بیم را پدید می آورد که این تلقی باور شود و دولت خود شما و دولت های بعدی را در نجات کشور از چنبره فساد و پولشویی و آزاد ساختن از شر اقتصاد نقتی، با شکست مواجه سازد. بر این اساس نکات زیر تقدیم می گردد:
1. مسلما حساب بانکی افراد بخشی از اطلاعات محرمانه در حیات اجتماعی آنان است که افشای آن برای اشخاص عادی بلاشک جایز نیست. محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حیث محافظت مشتریان در برابر رقابت های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد.
2. از نظر دین مبین اسلام وقتی دستور "خذ من اموالهم صدقه، از اموال آنان مالیات بستان" یا حکم "وفی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، در اموال ثروتمندان حق مشخصی برای مردم فقیر و محروم وجود داد" صادر می شود. بدیهی است که باید اموال و دارایی ها مردم توانمند بر حکومت آشکار و مشخص باشد تا بتوان بخش و سهمی از اموال را از آنان ستاند. در عین حال باید محرومان هم قابل تشخیص باشند که سهمی که متعلق به آنان است به دستشان رسانده شود. در نتیجه شارع مقدس، نه ارزیابی حکومت از میزان اموال و درآمد ثروتمندان را جز حریم خصوصی شمرده، نه تشخیص فقیر و محروم را ناممکن تلقی فرموده است یعنی هم در گرفتن مالیات و هم در پرداخت انتقالی، حکومت محرم امور مالی همه مردم و مکلف به تشخیص ثروت و درآمد اغنیا و اطمینان عقلائی از استحقاق فقیران گردیده است. گرچه در عمل در تشخیص مالیات اصلی را بر خود اظهاری می گذارد.
3. 
تجربه بشری نیز در این باره، در خور توجه بسیار است. با توجه به نقشی که بانک ها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی می توانند بازی کنند، نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با 34 عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته اند و از سال 1985 یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت ها تلاش کرده اند.
این تلاش ها به تشکیل "اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی Global Forum on Tronsparency and Exchange of Information for Tax Purposes در سال 2000 منجر شد. هدف این اجلاس تلاش برای انعقاد قرارداد و چند جانبه بین شرکت کنندگان و شکل گیری قواعدی در داخل هر کشور است که امکان مبادله اطلاعات بانکی را برای مقاصد مالیاتی بین کشورها فراهم سازد. این اجلاس برای شفافیت مالیاتی استانداردهای جهانی نیز پیشنهاد می کند. براساس قواعد حاکم بر این اجلاس تمامی اطلاعات مودیان مالیاتی، از جمله اطلاعات حساب بانکی، در صورت درخواست طرف قرارداد باید ارائه شود. این اجلاس علاوه بر کشورهای اروپایی، تا اکتبر 2012، 110 عضو دیگر نیز داشته است. همچنین 9 سازمان مالی و اقتصادی مهم به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می کنند. به عنوان مثال، بلژیک با 113 عضو این اجلاس برای مبادله اطلاعات بانکی و غیر بانکی در مقاصد مالیاتی پیمان بسته است. از 2006 به بعد، کشورهای OECD با کشورهای دیگر 360 قرارداد دو یا چند جانبه امضا کردند.همین طور است در طرف پرداخت های انتقالی و یارانه های مختلفی که کشورهای عضو OECD و بسیاری از کشورهای دیگر می دهند. پوشش این یارانه ها بسیار وسیع و برای تامین حداقل استاندارد زندگی اعمال می شود. حجم این اعانات و یارانه ها، به شکل نقدی و جنسی در سال 2008، برای کل اعضای OECD 28.3 درصد تولید ناخالص آنان بود برای اجرای این برنامه ها با پرسش و بازرسی موردی، اطلاعات تمامی جزئیات دارایی، درآمد، گردش مالی بانکی، اموال دریافت کنندگان یارانه و اطلاعات مختلفی جمع آوری می شود و به هیچ وجه کسی تلقی دخالت در حریم خصوصی افراد ندارد.
4اگر برداشت محرمانه بودن حساب های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن مصوب 1388 هیأت وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسئولان ذیربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات های مستقیم که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود؟
جناب آقای رئیس جمهور!
آن چه تقدیم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است. اما اگر بدان ها بی توجهی شود و باور غلطی شکل بگیرد، نخواهید توانست اهداف خیرخواهانه خویش را در اعتلای اسلام و ایران، مقاوم سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شریف کشور محقق فرمایید.اسامی امضا کنندگان: احمدی، قادری، توکلی، پورابراهیمی، تاجگردون، بحرینی،رجایی مفتح،مصباحی مقدم

No comments:

Post a Comment