وقتی اوایل انقلاب فتواد داده شد که اقتصاد از آن خر و بهره بانکی حرام می باشد . مشخص
است که پس از 35 سال نتیجه جز اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد
تومان بانکی و این گزارش رشد 20 هزار میلیارد معوقات بانکی در طول 3 ماه نمی تواند باشد
.
اما سئوال است چه تعدادی توی صف نوبت دریافت وام های برای کسب وکار ومسکن و دایر کردن واحد تولیدی های کوچک وازدواج هستند؟ چه تعداد بدلیل بدهی های کوچک یا
ور شکستگی یا چک های بی محل در زندان بسر می برند؟ در صورتی که گزارش شده است رشد معوقه بیش از 6 میلیارد
دلار در 3 ماه گذشته بوده است .
همچنین در بخشی از گزارشی انجام شده مرکز پژوهش مجلس مدعی در رأس همه امور
درمورد وضعیت ابعاد مطالبات معوق بانکی
اعلام شده است یش از دو هزار میلیارد تومان از کل 80 هزار میلیارد تومان مطالبات
معوق بانکی در دست 61 نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر 100 میلیارد تومان
است. یعنی بطور میانگین هریک 100 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند جالب تر اینکه
در این گزارش اشاره شده اگر مطالبات 80 هزار میلیارد تومانی بر مبنای دلار
2900 تومانی محاسبه شود، عددی حدود 27.6 میلیارد دلار می شود که این رقم حدود
6.5برابر مبلغی است که بر مبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می شود.ا همینطور طبق آخرین
اخبار منتشر شده و اظهارات معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر حجم مطالبات معوق به
82 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر بر مبنای دلار 3 هزار تومانی محاسبه شود عدد 27.3میلیارد دلار به دست می آید که تقریبا حدود همان 6.5برابر مبلغ عودت شده
به ایران در قالب توافق ژنو است. حال این وضعیت که
موازی بحران اقتصادی است که ناشی از تحریم های مرتبط به برنامه ی هسته ای می باشد و مکمل
آن آن افزایش کسری بودجه ی دولت است . موجب شده تا اقدامات منتقدان دولت ومخالفان هسته ای این اوضاع را تشدید نماید و موجب شود تا ادامه ی این شرایط و رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی همراه با
فقر وبیکاری تسمه از گرده ی مردم به ویژه محرومان وقشر آسیب پذیر
بکشد که 80% جمعیت کشور را تشکیل می دهند. عجیب اینکه بدلیل ادامه ی جنگ قدرت و
ثروت و تهاجمات زنجیره ای علیه ی دولت روحانی از سوی منتقدان حامی خامنه ای - سپاه
بدلیل توافق هسته ای هیچ چشم انداز بهبود شرایط اقتصادی هم وجود ندارد . 23 اردیبهشت - 93
مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذینفع واحد قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر میبرند.موضوع مطالبات معوق بانکی در چند سال اخیر همانند زخمی سر باز شده است که خیال خوب شدن ندارد و به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. میراث دولت احمد نژاد این بار دامان دولت تدبیر و امید را گرفته است. اما حسن روحانی و همراهانش تصمیم گرفته اند فهرست سیاه بدهکاران بزرگ بانکی را که هشت سال ناگفته مانده بود را بیان کنند. درست در همان سال هایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم ها و بازنگرداندن پول های حاصل از فروش نفت به کشور بود، عده ای به مراتب بیشتر از آنچه امروز در قالب توافق ژنو قرار است به ایران بازگردد را از جیب ملت برداشتند.این موضوع در ابتدا ابعاد گسترده ای نداشت اما با حس کردن جای خالی پول نفت فروخته شده در اقتصاد و درست با آغاز نهمین دوره ریاست جمهوری جریان مطالبات معوق بانکی با عناوین مختلفی مورد توجه مردم و رسانهها و حتی مسئولان قرار گرفت که در راس آن وعده ارائه یک لیست 300 نفره از سوی احمدی نژاد بود. وعده ارائه این لیست سال ها بر زبان آورده شد تا اینکه نه تنها این وعده محقق نشد بلکه در اواخر دوره دهم ریاست جمهوری شاهد وقوع یک فساد آن هم به ارزش 3 هزار میلیارد تومانی بودیم
در گزارشی که مرکز پژوهش مجلس درمورد وضعیت ابعاد مطالبات معوق بانکی انجام داده است اعلام شده بیش از دو هزار میلیارد تومان از کل 80 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست 61 نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر 100 میلیارد تومان است. اما در بخش دیگری از این گزارش به قیاسی قابل تامل اختصاص دارد که بر مبنای آن اگر مطالبات 80 هزار میلیارد تومانی بر مبنای دلار 2900 تومانی محاسبه شود، عددی حدود 27.6 میلیارد دلار می شود که این رقم حدود 6.5برابر مبلغی است که بر مبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می شود.اما طبق آخرین اخبار منتشر شده و اظهارت اول معاون رئیس جمهور، در حال حاضر حجم مطالبات معوق به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر بر مبنای دلار 3 هزار تومانی محاسبه کنیم عدد 27.3میلیارد دلار به دست می آید که تقریبا حدود همان 6.5برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است.براساس تازه ترین اطلاعاتی که منتشر شده است، مانده مطالبات غیرجاری(شامل سررسید گذشته، معوقات، مشکوک الوصول) بالای 10 میلیارد تومان جمعا رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 988 ذی نفع واحد اعم از حقوقی و حقیقی است.همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار 3 ذینفع واحد قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر میبرند.اما دارندگان بدهی غیر جاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص دادهاند. به این اعداد و ارقام بدهی غیر جاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است. همچنین میزان بدهی غیر جاری بالای 50 میلیارد تومان جمعا 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.برخی امارها نیز تایید می کند، حجم بدهی سه بدهکار بزرگ بانکی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. حجم کل مطالبات معوق کشور در سال 1384 برابر با هفت هزار میلیارد تومان بود که در پایان فعالیت دولت دهم نزدیک به 12 برابر افزایش یافته و به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسید. اما نکته قابل تامل در بررسی رشد معوقات بانکی این است که از بهمن تا اردیبهشت ماه و در فاصله 3 ماه با رشد 20 هزار میلیاردی معوقات بانکی رو به رو بوده ایم..
No comments:
Post a Comment